اخذ مالیات از مهریه آیا امکان پذیر است ؟
اخذ مالیات از مهریه، جهیزیه و به طور کلی مواردی مربوط به زندگی مشترک می شوند، موضوعی است که این روزها تب و تاب زیادی پیدا کرده است. آیا این موضوع درست است و یا شایعه ای بیش نیست؟
به طور کلی این مسئله مطرح شد تا تشویش اذهان عمومی بالاتر رود و مشکلات بیشتری در جامعه پدیدار شود. با این وجود اگر بخواهیم به صورت قانونی و دقیق به این موضوع نگاه کنیم، به مقوله و موارد زیر می رسیم.
با توجه به قانون 144 مالیات های مستقیم، مهریه معاف از مالیات می باشد.
در این قانون به صورت صریح و واضح درج شده است که هم مهریه منقول و غیر منقول و هم جهیزیه منقول به طور کامل معاف از مالیات هستند. بنابراین نیازی به نگرانی در خصوص این موضوع وجود ندارد.
در سال های اخیر مهریه های سنگین و مردانی که صرفا به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان ها به سر می برند، سبب شده است تا قوه قضاییه با پرونده های زیاد و مشکلات مختلفی روبرو شود. همین موضوع باعث می شود تا در پی راه حلی برای رفع این مشکل بربیایند. این موضوع سبب شد تا شایعه اخذ مالیات از مهریه بر سر زبان ها بیفتد.
یکی از نکاتی که در این زمینه مطرح شد این بود که اگر این قانون تصویب شود و به مرحله اجرایی برسد، از 15 تا 100 سکه، 0.1 درصد، تا 200 سکه 2 درصد و بالاتر از 200 سکه، 15 درصد از مبلغ کل مهریه به عنوان مالیات دریافت می شود. البته این قانون نه به تصویب رسیده است و نه اجرایی شده است. به همین خاطر نیز جای نگرانی نخواهد بود.
اصلاح قانون مهریه در مجلس یازدهم
یکی از اولویتهای کمیسیون حقوقی و قضائی در مجلس یازدهم، اصلاح قانون مهریه بود. پس از یک مدت، طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مهریه با ۴۷ امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد. حجتالاسلام حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی، اعلام کرد که کمیسیون در حال انجام مطالعات تطبیقی درباره مهریه است و با اعتقاد به اینکه مهریه باید به صورت نقدی پرداخت شود، طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مهریه را به هیئت رئیسه معرفی کرد. این طرح، با هدف حل مشکلات مربوط به پرداخت مهریه به صورت اقساط و ارائه راهکارهایی برای آینده، تهیه و تنظیم شده است.
یکی از تصمیمات مهم طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مهریه توسط کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، اعمال “حق ثبت” برای مهریههای بالای ۱۴ سکه به منظور جلوگیری از ثبت مهریههای سنگین بود. بر اساس این تصمیم، مهریههای تا سقف ۱۴ سکه بدون پرداخت “حق ثبت” خواهند بود. اما برای مهریههای بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، چهار دهم درصد قیمت سکهها، برای مهریههای بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه، ۲ درصد قیمت سکهها و برای مهریههای بالای ۲۰۰ سکه، ۱۵ درصد قیمت سکهها برای پرداخت حق ثبت لحاظ خواهد شد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که قانون مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تحولات و تغییرات زیادی را تجربه کرده و برای رسیدن به یک تصمیم کارشناسی دقیق نیاز به مطالعه دقیق و کارشناسی دارد تا هیچ طرفی در این فرایند ضرر نکند. وی افزود که در قانون مهریه ممکن نیست کف یا سقفی تعیین شود. برخی از اعضای مجلس درخواستهایی دارند که قابل قبول در قالب قانون نیستند؛ بهعنوانمثال، درخواست یک زوج که در سال ۸۰ ازدواج کرده و مهریه خانم آن ۱۴ سکه بوده است و حال قصد دارند مهریه خود را در سال ۱۴۰۱ دریافت کنند و اصرار دارند که مهریه به قیمت آن سال پرداخت شود. اما برخی انتظار دارند که مجلس تصمیم بگیرد مهریه را بر اساس نرخ سال ۸۰ محاسبه کند که این نیز با قوانین و اصول شرعی در تضاد است.
در جلسه علنی در اسفند ماه گذشته مجلس شورای اسلامی، حجتالاسلام حسن نوروزی به رئیس مجلس اظهار داشت که قول مطابق دستور مجلس بودند که طرح مهریه پس از ۴ سال و در دستور کار قرار گیرد. همچنین، نماینده مردم رباط کریم نیز اهمیت طرح اصلاح قانون مهریه را برجسته کرده و برای تعیین تکلیف آن در صحن مجلس تأکید کرده است. در پاسخ، رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، اعلام کرد که مسائل مطروحه بر اساس آیین نامه داخلی مجلس پیگیری میشود و موضوع مهریه نیز در نظر گرفته خواهد شد. تصمیم نهایی درباره بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس یازدهم باید منتظر روند پیشرفت موضوع باشد.